Tehran
Berlin
×

توجه

There is no category chosen or category doesn't contain any items

اقتصاد و نوآوری

اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نظام اقتصادی خاصی را برای آلمان تعیین نمی‌کند، ولی با ثبات بخشیدن به اصول یک حاکمیت اجتماعی، ایجاد ساختاری صرفاً استوار بر بازار آزاد را غیرممکن ساخته است. اقتصاد اجتماعی بازار از زمان تأسیس جمهوری فدرال آلمان در 1949 تاکنون پایه و اساس سیاست اقتصادی آلمان را تشکیل می‌دهد. این نظام تلاش می‌کند راهی بینابینی میان یک اقتصاد استوار بر بازار ناب و نظام اقتصادی سوسیالیستی برگزیند. اقتصاد اجتماعی بازار را لودویگ ارهارد، اولین وزیر اقتصاد جمهوری فدرال و صدراعظم بعدی، پی‌ریزی و اجرا کرد. شالوده‌ این نظام اقتصادی بر اصل آزادی اقتصاد بازار استوار است که با اقداماتی برای ایجاد تعادل اجتماعی تکمیل می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌بایست از یک‌سو آزادی فعالیت در بازار امکان‌پذیر باشد و از سوی دیگر دولت ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی را برای محافظت در برابر مخاطرات تضمین کند.

سیاست اقتصادی

در نظام فدرالی آلمان، ساماندهی و هماهنگی سیاست های اقتصادی و مالی، وظیفه مشترک ارگان های فدرال، ایالت ها و محلی است. این ارگان ها در نهادهای مختلفی با یکدیگر همکاری می کنند. علاوه بر این شماری از اقتصاددانان مستقل به عنوان مشاور دولت فدرال انجام وظیفه می کنند. دولت فدرال در ژانویه هر سال، گزارش سالانه ای در مورد وضعیت اقتصادی به مجلس فدرال و شورای فدرال ارائه می­ دهد. در این گزارش به اهداف موردنظر دولت فدرال در عرصه‌ اقتصاد و امور مالی در آن سال اشاره و خطوط اصلی سیاست‌هایی توضیح داده می‌شوند که برای دست یافتن به این اهداف پیش‌بینی‌ شده است. یکی از پیش‌شرط‌ها برای ادامه‌ حیات اقتصادی در آلمان آزادی رقابت است که در قانون ممنوعیت ایجاد محدودیت در رقابت تضمین‌ شده است. در این قانون رفتارهای ضد رقابتی شرکت‌ها و دولت غیرمجاز شناخته‌ شده است. بر اساس این قانون همچنین ادغام شرکت‌ها، اعطای یارانه و ایجاد محدودیت برای ورود به بازار از جهت تأثیر این اقدامات بر امر رقابت موردسنجش قرار می‌گیرند.

 آلمان چهارمین قدرت اقتصادی جهان است، برخوردار از قدرت نوآوری نیرومند و دارای جهت‌گیری صادراتی شدید. صنعت ۴.۰ آینده را رقم خواهد زد.

آلمان دارای قوی‌ترین اقتصاد ملی در اتحادیه‌ اروپا (EU) و پس از ایالات متحد امریکا، چین و ژاپن چهارمین قدرت اقتصادی جهان است. اقتصاد آلمان قابلیت رقابت و ارتباطات گسترده‌ خویش را مدیون نوآوری نیرومند و جهت‌گیری برای صادرات است. در بخش‌های پردرآمد خودروسازی، ساخت ماشین‌آلات و تأسیسات، صنایع شیمیایی و تکنولوژی پزشکی بیش از نیمی از درآمد از صادرات کسب می‌شود. در سال 2014 فقط چین و ایالت متحد بیش از آلمان کالا صادر کردند. آلمان سالانه نزدیک به 80 میلیارد یورو در پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها هم‌اکنون در مسیر صنعت ۴.۰  در پی استفاده‌ بیشتر از تکنولوژی دیجیتال برای تولید محصول و بخش‌های لجستیکی هستند.

پویایی روبه‌رشد اقتصاد به تحولی مناسب در بازار کار نیز منجر شده است. آلمان ازجمله کشورها با بالاترین میزان اشتغال در اتحادیه‌ اروپا بوده و کشوری است که درصد بیکاری جوانان در آن در پایین‌ترین حد قرار دارد. این موفقیت دلیلی روشن بر ارزش نظام دوگانه‌ آموزش حرفه‌ای است که به‌عنوان یک کالای صادراتی جای خود را بازکرده و بسیاری از کشورها آن را اقتباس می‌کنند. عواملی مانند در دسترس بودن نیروهای متخصص، زیرساخت‌ها و امنیت حقوقی از ویژگی‌های دیگر مکان آلمان هستند که در بسیاری از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی  باعث قرارگرفتن این کشور در جایگاه‌های بالا می‌شوند. در رأس وزارت اقتصاد و انرژی زیگمار گابریل معاون صدراعظم قرارگرفته است (حزب سوسیال‌دمکرات آلمان).

اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار مبنای سیاست‌های اقتصادی آلمان از سال ۱۹۴۹ می‌باشد. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار ضامن فعالیت آزاد اقتصادی بوده و هم‌زمان کوشش به برقراری تعادل اجتماعی می‌کند. این سیاست اقتصادی که توسط صدراعظم آلمان لودویگ ارهارد در دوران پس از جنگ ابداع شد، آلمان را در مسیر جاده توسعه قرارداد. کشور آلمان فعالانه درزمینه شکل دادن به سیاست جهانی‌شدن قبول مسؤولیت کرده و برای عملی شدن یک نظام اقتصادی جهانی با امکانات منصفانه برای همه کوشش می‌کند.

آلمان یکی از دوازده کشوری است که در سال ۱۹۹۹ یورو را به‌عنوان واحد پول خود به جریان انداختند. بحران بازارهای مالی (۲۰۰۸) و پیامدهای بحران بدهی‌ها تمام منطقه یورو - ازجمله آلمان- را تحت تأثیر قرارداد. دولت آلمان با اتخاذ یک کاربرد دوگانه ایجاد بدهکاری‌های را متوقف کرد و  اقداماتی جهت تقویت توانمندی‌های خلاقیتی انجام داد. برای اولین بار پس از سال ۱۹۶۹ در مهروموم‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵  امکان عرضه بودجه متعادل فراهم آمد. 

ستون فقرات اقتصاد آلمان را بخش صنایع متوسط تشکیل می‌دهد که جمعاً ۹۹ درصد از کل صنایع آلمان را شامل می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی تکمیل‌کننده تراست ­های آلمانی هستندکه سهام­ شان عمدتاً در شاخص ارزش سهام آلمان (DAX)

در فرانکفورت ماین، بزرگ‌ترین بازار مالی بخش خشکی قاره اروپا ، عرضه می‌شوند. مرکز بانک مرکزی اروپا  (EZB)که به‌عنوان یک‌نهاد اتحادیه اروپا ازجمله وظایفش نظارت بر ثبات قیمت یورو می‌باشد، در شهر فرانکفورت ماین قرار دارد.

بازارهای مرجع و نوآوری ها

موفق در سطح جهانی : تولیدکنندگان آلمانی خودرو در شمار بزرگ‌ترین نقش‌آفرینان صنایع خودروسازی جهان محسوب می‌شوند.

چهار بخش صنعتی قدرتمند به اقتصاد آلمان شکل می‌دهند. بنگاه‌های اقتصادی متوسط قلب آن هستند.

قدرت اقتصادی آلمان به نحو تعیین‌کننده‌ای بر توانمندی صنایع آن و توانایی‌ آن برای نوآوری بناشده است. بیش از همه صنایع خودروسازی با بیش از 775 هزار شاغل نمونه‌های درخشان مفهوم «ساخت آلمان» هستند. صنایع خودروسازی با تولید شش مارک قدرتمند فولکس‌واگن، ب ام و دایملر، مارک‌های آودی و پورشه که به گروه فولکس‌واگن تعلق دارند و همچنین اوپل (جنرال موتور) ازجمله نیروهای محرک برای صنعت جابه‌جایی در عرصه‌ جهانی محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها برای تثبیت توانایی‌های رقابتی خویش، ارقام میلیاردی در بخش پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اصطلاحاتی مانند اتصال شبکه‌ایِ الکتریکی و دیجیتالی، راندن خودرو با کمک دستگاه‌های دستیار و بدون راننده، نام‌های نوآوری‌های عظیم صنایع خودروسازی هستند.

برای کنسرن فولکس‌واگن یافتن راه‌حل‌هایی برای آینده انقدر ارزش دارد که به‌تنهایی برای پژوهش و توسعه هر سال 11/5 میلیارد یورو هزینه کند. هیچ شرکت دیگری در جهان چنین مبلغی برای پژوهش و توسعه نمی‌پردازد. شرکت فولکس‌واگن که مرکز اصلی آن در شهر ولفسبورگ قرار دارد، دارای بیشترین درآمد در بین تولیدکنندگان خودرو در آلمان بوده و در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ خودرو در جهان است. کنسرن‌های تولیدکننده‌ خودرو در آلمان در مقایسه‌ای جهانی سهم بزرگی در تولید خودروهای رده‌ متوسط بالا و رده‌ بالا در این بخش از بازار خودرو دارند و در سال 2014 حدود 14/9 میلیون دستگاه اتومبیل شخصی تولید کردند. میزان صادرات خودرو نسبت به مجموع خودروهای تولیدشده توسط صنایع خودروسازی آلمان در این سال از مرز 77 درصد گذشت.  

در کنار صنایع خودروسازی، صنایع تولید ماشین‌آلات، تأسیسات و صنایع شیمیایی نیز به‌طور سنتی از بخش‌های قدرتمند اقتصاد آلمان به شمار می‌روند. شرکت ب. آ. اس. اف. (BASF) که درسال 1856 تأسیس‌شده و مرکز آن در لودویگزهافن قرار دارد، دارای 113 هزار شاغل در 390 مرکز تولید در بیش از 80 کشور جهان بوده و بزرگ‌ترین کنسرن صنایع شیمیائی در جهان است. غیرازاین بخش‌ها، صنایع برق و الکترونیک نیز از صنایع کلیدی محسوب می‌شوند. شرکت زیمنس به‌عنوان یک نقش‌آفرین جهانی، در بیش از 190 کشور فعالیت دارد و راه‌حل‌های کاربردی آن – از فناوری در بخش پزشکی تا انرژی‌های تجدیدشونده – بسیار نوآورانه هستند. این واقعیت که حجم صادرات به 60 درصد و بیشتر بالغ می‌شود، نشان از اهمیت بازار جهانی برای بخش‌های بزرگ اقتصاد آلمان دارد.

مهم‌ترین مراکز اقتصادی آلمان عبارتند از منطقه رو هر، مناطق مونیخ بزرگ و اشتوتگارت بزرگ (تکنولوژی برتر، خودروسازی)، منطقه راین- نکار (شیمی و فناوری اطلاعات)، فرانکفورت (بانکداری)، کلن و هامبورگ (بندر، هواپیماسازی، رسانه‌ها). در ایالات جدید مراکز کوچک اما توانمندی در عرصه فناوری با کارایی بالا به‌ویژه در مناطق برگزیده‌ای مانند درسدن، ینا، لایپزیک و برلین - براندنبورگ ایجادشده‌اند. در فهرست بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی آلمان (برحسب حجم معاملات در سال 2014) کنسرن‌های تولید خودرو سرآمد بوده و فراوان‌تر از دیگران حضور دارند: فولکس واگن در جای اول قرارگرفته و پس‌ازآن دایملر و ب. ام. و. در مقام‌های دوم و چهارم قراردادند، اِاون (انرژی) در جایگاه سوم، ب.ا.اس.اف (شیمی) در مقام ششم و زیمنس (برق) در جایگاه هفتم قرارگرفته است. جایگاه‌های پنجم، هشتم و نهم به شرکت‌های تجاری تعلق دارد. شرکت تِلِکوم آلمان جایگاه دهم را اشغال کرده است.

صنایع آلمان در طراحی و تولید کالاهای پیچیده و در درجه‌ نخست کالاهای سرمایه‌ای و فناوری‌های نوآورانه برای فرآیند تولید، تبحر دارند. صنعت در داخل مرزهای آلمان، در قیاس با اقتصادهای ملی دیگر، دارای وزنه‌ سنگین‌تری است. درمجموع 7/22 میلیون نفر در بخش صنعت و صنایع تبدیلی به کار اشتغال دارند. فقط در کره جنوبی سهم صنایع تبدیلی در تولید ناخالص ارزش از آلمان بیشتر است.

توانایی نوآوری به‌عنوان محرک اصلی قدرت اقتصادی آلمان شناخته می‌شود. در اینجا می‌توان دید که افزایش تلاش در زمینه‌ پژوهش و توسعه از سال 2007 تاکنون به تحولات مثبتی منجر شده است. هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی در این موفقیت سهیم بوده‌اند؛ استراتژی تکنولوژی برتر دولت فدرال نیز تأثیرتعیین‌کننده‌ای در این عرصه داشته است. در سال 2013 درمجموع قریب 80 میلیارد یورو، 2/84 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، برای پژوهش و توسعه هزینه شده است. آلمان در بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که شرایطی مشابه آلمان دارند، جایگاه پنجم را داشته و جلوتر از ایالات‌متحده آمریکا و بسیار جلوتر از فرانسه و بریتانیا قرارگرفته است. در میان کشورهای بزرگ رقیب فقط کره جنوبی و ژاپن در عرصه‌ پژوهش و توسعه تلاش بیشتری داشته‌اند. آلمان را همچنین قهرمان اروپا در اختراع می‌دانند. در سال 2014 شرکت‌های آلمانی 32 هزار درخواست ثبت اختراع به اداره‌ ثبت اختراعات اروپا در مونیخ ارائه کردند. در همین سال تعداد 65/958 اختراع جدید در اداره ثبت اختراعات و نام‌های آلمان ثبت شدند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. از فعال‌ترین مخترعین شرکت بوش آلمان، تولیدکننده‌ قطعات خودرو بود که 4 هزار اختراع ثبت کرد. گروه شفلر، دیگر تولیدکننده‌ قطعات خودرو نیز 2/518 اختراع را به ثبت رساند. در سال 2014 درمجموع به‌طور دقیق 116/702 اختراع ثبت‌شده در آلمان از قدرت اجرایی برخوردار بودند. به این رقم 458/042 حق استفاده‌ تجاری معتبر در آلمان اضافه می‌شود که درخواست ثبت آن‌ها از طریق سازمان ثبت اختراعات اروپا ارائه‌شده است.

آلمان به‌عنوان مکانی برای صنعت، بدون حضور بخش دائماً رشد یابنده‌ خدمات به‌سختی قابل‌تصور است. حدود 80 درصد از کل بنگاه‌ها در این بخش فعالیت دارند که نزدیک به 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین کرده و سه‌چهارم مجموع فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کنند. از مجموع 30 میلیون شاغل،  12 میلیون نفر در بخش خدمات دولتی و مؤسسات خصوصی عرضه‌کننده‌ خدمات به کار اشتغال دارند. کم‌تر از 10 میلیون نفر در بخش تجارت، رستوران‌داری و ترابری و بیش از ۵ میلیون نفر در بخش ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی به کار اشتغال دارند.

بخش متوسط، قلب اقتصاد است

 با وجود تعداد زیاد نقش‌آفرینان جهانی و گل سرسبدهای اقتصادی، حضور 3/60 میلیون بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط، صاحبان مشاغل آزاد و کارآفرینان مستقل، از مشخصه‌های ساختاری اقتصاد آلمان محسوب می‌شود. حدود 99/6 درصد از بنگاه‌های اقتصادی به طبقه‌ متوسط تعلق دارند. بنگاه‌هایی که حجم معاملات سالانه‌ آن‌ها کم‌تر از 50 میلیون یورو و تعداد شاغلان آن‌ها کمتر از ۵۰۰ نفر باشد، بنگاه اقتصادی متوسط محسوب می‌شود. در بخش متوسط تعداد زیادی کارآفرین مهاجر نیز با شرکت‌های خود حضور دارند. بیش از 700 هزار نفر با پیشینه‌ مهاجرت صاحب یک بنگاه اقتصادی هستند. بدین ترتیب مهاجران زن و مرد از فاکتورهای اقتصادی مهم در آلمان به شمار می‌آیند.

بر اساس پژوهش گروه بانکی KFW سهم بنگاه‌های نوآور درمجموع در حال کاهش است. تنها 28 درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط در تولیدات و فرآیندهای نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یکی از دلایل این موضوع را تداوم چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. بنگاه‌های متوسط آلمانی بخش‌های زیادی از خلأهای موجود در بازار را پرکرده و با عرضه‌ کالاهایی با نوآوری بسیار بالا در موارد زیادی «قهرمانان پنهان» و سرآمدان بازارهای اروپا و جهان هستند. بخش اقتصاد خلاق که اغلب در بنگاه‌های اقتصادی کم­سرمایه حضور دارد، نقش پیش‌آهنگ حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال و مبتنی بر دانش را برعهده داشته و منبع اصلی اندیشه‌های نوآورانه به شمار می‌رود. برلین با بیش از 28 هزار بنگاه صنایع خلاق و شرکت‌های تازه‌تأسیس و نوپا، یکی از کانون‌های بین‌المللی این بخش است.

اقتصاد در آستانه‌ انقلاب صنعتی چهارم قرار دارد. دنیای واقعی و دنیای مجازی با تأثیرپذیری از اینترنت به دنیای «اشیاء هوشمند» مبدل می‌شوند. هدف دولت فدرال حمایت از اقتصاد و دانش برای عملی کردن صنعت 4.0 است تا آلمان را به عرضه‌کننده‌ مرجع این فناوری و مکان آینده‌ تولید آن تبدیل کند.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج ملت، طبقه 8، واحد 2
تلفن: 22049014 - 22049024
فکس: 22044769
ایمیل: tehran(@)iebcenter.eu

برلین

Address: 3rd Floor, Kronenstr. 1, 10117 Berlin – Germany
Tel: +49 30 80492100 , +49 30 80492101
Fax: +49 30 80492102
Email: berlin(@)iebcenter.eu